انتقاد رئیس مجمغ تشخیص مصلحت از طرح «شفافیت قوای سه‌گانه»
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۲۷۵۶
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه برگزار شد و موافقان و مخالفان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع و تنی چند از فقهای شورای نگهبان تشکیل جلسه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سپس محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین و رسیدگی به طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجلس به دفاع از نظر مجلس در خصوص این طرح پرداخت. در ادامه مذاکرات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات، گفت: در آن قانون به انتشار عموم اطلاعاتی که در طرح شفافیت آمده است، الزام گردیده است و در طرح مجلس، به عدم انتشار و افشای اطلاعات آن دسته از مذاکراتی که وجه محرمانه دارند، تأکید شده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: مجمع، این طرح را از بعد مصلحت بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد که در این طرح، همه جوانب کار دیده نشده است. پخش مشروح مذاکرات علنی جلسات مجلس، حسب قانون اساسی الزامی است و فقط آرای نمایندگان مشخص نبود که مجلس آن را در مورد امور صنفی و منطقه‌ای استثناء کرده است. اینکه مجلس مواردی از شفافیت برای خود را استثنا کند ولی سایر دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملزم به انتشار مذاکرات خود کند، تبعیض و تعجب‌آور است.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به موارد متعدد الزام‌آور این قانون برای قوه‌قضائیه، گفت: آیا واقعا این قانون و الزامات زمان‌بر آن، به نفع مردم است؟ خیلی از این موارد به نفع مردم نیست. در این جلسه، علی لاریجانی، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، غلامرضا آقازاده، سیدمصطفی میرسلیم، احمد توکلی، سیدمرتضی نبوی و محمدجواد ایروانی درباره این طرح و موضوعات پیرامونی آن به اظهارنظر پرداختند و با توجه به ابعاد موضوع و تعدد موافقان و مخالفان آن و لزوم ادامه مذاکرات، بحث و بررسی و تصمیم‌گیری به جلسه دیگر موکول شد.
به گزارش فارس، مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از کش و قوس‌های فراوان کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه را در ۵ ماده تصویب کرد. با تصویب نهایی مجلس، شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را بررسی کرد. در چند نوبت شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس وارد کرد و موارد نقض قانون اساسی و ... را به مجلس ارجاع داد و چند نوبت رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس انجام شد که در نهایت مجلس برخی اصلاحات شورای نگهبان را عملی کرد و نظر نهایی شورای نگهبان جلب شد و تنها یک ایراد باقی ماند که با اصرار مجلس به نظر خود طرح به مجمع تشخیص ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۲۰
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم سران سه قوه شفافیت آراء نمایندگان مجلس شفافیت قوای سه گانه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان تشخیص مصلحت طرح شفافیت مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۲۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند